کوروش پرويزيان با اشاره به تغيير شرايط بازار ارز افزود: از سال ۹۱ به بعد موضوعات پيچيده‌اي در فضاي نرخ ارز به وجود آمد و متغيرهاي جديدي در اين حوزه مطرح شد که در نتيجه قدرت دولت در پمپاژ ارز نسبت به گذشته تغيير کرده است و تحريم‌هاي بين‌المللي از عوامل مؤثر در اين موضوع بوده است.

وي افزود: روش‌هاي معمول محاسبه نرخ ارز مانند محاسبه بر اساس روش قدرت خريد و يا روش مبناي محاسبات تورمي و تفاضل تورم داخلي و خارجي و يا روش تراز و پرداخت هاي کلان کشور دچار تحولاتي شدند و استراتژي‌هاي کلان طراحي نرخ ارز را متأثر کردند.

پرويزيان در مورد روش‌هاي محاسباتي گفت: در روش محاسباتي بر اساس تورم، انتخاب سال مبنا بسيار مهم است و اين‌که چه سالي را مبنا قرار دهيم مي‌تواند تغييرات زيادي در نرخ ارز به وجود مي‌آورد. اگر قدرت خريد را مبنا قرار دهيم ناچاريم يک سبد کالايي مشخص را در بازارهايي باهم مقايسه کنيم و بايد ملاحظات مربوط به رابطه بلندمدت قيمت‌ها و کيفيت سبد را مدنظر قرار دهيم که اين روش هم محدوديت‌هايي براي محاسبه دارد.

رئيس کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق ايران افزود: قدرت دولت در دوره‌هاي مختلف در مورد نرخ ارز دچار تغيير شده است؛ در بعضي از سال‌ها براي تهيه و تأمين ارز قدرت زيادي در اختيار داشته، در بعضي از سال‌ها به دليل تغييرات در منابع و دسترسي به دولت به ارز، محدوديت‌هايي داشته همچنين سياست‌هاي دولت متفاوت بوده و همه اين‌ها شرايط را براي مديريت ارز پيچيده‌تر کرده است.

پروزييان تصريح کرد: البته اتفاق بسيار خوب از سال 92 به بعد اين بود که بانک مرکزي شوک‌ها و نوسانات نرخ ارز و پورتفوي ارزي کشور را مديريت کرد و اين موضوع به تثبيت اقتصادي کشور کمک کرد و شرايط را براي کنترل قيمت مصرف‌کننده و توليدکننده و همچنين کنترل تورم مهيا کرد.

رئيس کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق ايران در بخش ديگري از سخنانش گفت: دولت و بانک مرکزي به دنبال شفاف‌سازي رابطه بين ارز‌هاي مختلف براي ايجاد شفافيت اقتصادي در کشور هستند و در اين زمينه موضوع مهم اين است که ظرفيت‌هايي در کشور ايجاد مي‌شود و درآمدهاي ناشي از فروش نفت به دور از رانت ميان عامه مردم تقسيم مي‌شود.

پرويزيان افزود: يکي از نگاه‌هاي يکسان‌سازي نرخ ارز هم اين است که دولت رانت‌هاي موجود را حذف کند و يکسان‌سازي نرخ ارز بتواند به عامه مردم و توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان در کشور سود برساند.

حفظ پايداري يکسان‌سازي نرخ ارز مهم‌تر از انجام يکسان‌سازي است

معاون ارزي بانک مرکزي در نشست کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق ايران گفت: يکسان‌سازي نرخ ارز مهم است اما پايداري اين يکسان‌سازي مهم‌تر است.

غلامعلي کامياب پيرامون سابقه انجام يکسان‌سازي گفت: يکسان‌سازي نرخ ارز براي اولين بار در سال ۷۲ و زماني که حجم تعهدات ما بالا بود، کليد خورد. ديون ارزي رقمي بالغ‌بر ۳۰ تا ۴۰ ميليارد دلار بود و بحران پرداخت‌هاي کوتاه‌مدت در آن سال‌ها باعث شده بود ديون بالقوه کمتر به بالفعل شود.

کامياب افزود: از طرفي ذخاير ارزي ما در پايين‌ترين سطح ممکن قرار داشت، همچنين اقتصادي کاملاً تک‌محصولي و وابسته به نفت داشتيم و با اين شرايط طرح يکسان‌سازي نرخ ارز در آن سال موفق نشد و مشکلات زيادي براي فعالان اقتصادي ايجاد کرد.

وي افزود: يک دهه طول کشيد تا گام بعدي در سال ۱۳۸۱ و براي يکسان‌سازي نرخ ارز برداشته شود. در آن زمان تعهدات بيشتر بلندمدت بودند و اقتصاد ما هم ازنظر تک‌محصولي بودن وضعيت بهتري داشت. همچنين براي اولين بار در کشور اوراق قرضه بين‌المللي با موفقيت منتشر شد که اين انتشار هم نشانه مثبتي بود.

وي گفت: يکسان‌سازي نرخ ارز در سال ۸۱ به‌صورت کاملاً دقيق اجرا و طي چند سال بعدي رعايت شد اما متأسفانه در سال‌هاي بعد اتفاقات سياسي و تصميمات نادرست اقتصادي باعث شد اين سيستم ادامه پيدا نکند.

کامياب بابيان اينکه از سال ۹۲ تا به امروز دولت همچنان به دنبال يکسان‌سازي نرخ ارز است، گفت: ما اين موضوع را يک سياست لازم مي‌دانيم اما يکسان‌سازي نرخ ارز در جايي مناسب و کارآمد است که پايدار و ادامه‌دار باشد. در حال حاضر اگر به‌صورت ناقص يکسان‌سازي را اجرا کنيم و موفقيتي حاصل نشود تا چند سال ديگر هم نمي‌توانيم اين يکسان‌سازي را اصلاح کنيم.

کامياب افزود: حجم تعهدات ارزي براي يکسان‌سازي نرخ ارز بسيار مهم است که در حال حاضر بسيار پايين است و در سال‌هاي گذشته تسهيلاتي نگرفته‌ايم. همچنين سطح بدهي و ديون ارزي ما در حد استانداردهاي بين‌المللي نيست. حساب‌هاي کوتاه‌مدت هم حجم بالايي ندارند.

معاون ارزي بانک مرکزي اتفاق خوب در اين زمينه را رشد قابل‌توجه صادرات کالاهاي غيرنفتي عنوان کرد و گفت: اين موضوع کمک بزرگي به يکسان‌سازي نرخ ارز مي‌کند. سياست ما بايد صادرات محوري باشد و در همه تصميم‌گيري‌ها اين موضوع را در نظر مي‌گيريم.

کامياب در بخش ديگري از سخنانش به برخي از اقدامات بانک مرکزي در راستاي يکسان‌سازي نرخ ارز اشاره کرد و گفت: حذف کالاهاي وارداتي از ليست کالاهاي مبادله‌اي و صدور بخشنامه‌هايي در حمايت از صادرات از اين موارد بوده است. وي همچنين از بررسي مقررات ارزي براي انجام پاره‌اي اصلاحات خبر داد و گفت: بعضي از قوانين تغييريافته‌اند ولي فعلاً تا زمان انجام يکسان‌سازي نرخ ارز آن‌ها را اعلام نمي‌کنيم.

معاون رئيس بانک مرکزي افزود: ايجاد سيستم مکانيزه خبري بين‌بانکي و ايجاد معاملات ارزي بانک مرکزي هم ابزار لازمي است تا بانک‌ها بتوانند از آن استفاده بکنند. همچنين پاک‌سازي حساب‌هاي بانکي و حسابرسي ويژه ارزي هم از ديگر اقدامات بانک مرکزي است.

معاون سيف در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به برجام گفت: ما نمي‌گوييم برجام همه مشکلات را حل کرد، اما عدم تمايل برخي بانک‌ها به گشايش اعتبارات ربطي به برجام ندارد. روابط بانکي در حال برقراري مجدد است؛ اما بخشي از اشکالات به شرايط داخلي بانک‌هاي ما مربوط است و بايد بپذيريم که استانداردهاي بين‌المللي تغيير کرده و ما از آن عقب‌مانده‌ايم.

کامياب در جمع‌بندي از سخنان خود گفت: در دوران تحريم اعتبارات کوتاه‌مدت و بلندمدت حذف‌شده است و دوباره مذاکرات براي جذب اعتبارات شروع‌شده که درنهايت هم به يکسان‌سازي نرخ ارز کمک مي‌کند.

وي افزود: اين مسائل باعث شده که مديريت خزانه‌داري و ذخاير در سطح مطلوبي نباشد و همه اين‌ها باعث شده که ما براي يکسان‌سازي نرخ ارز دست نگه‌داريم. همچنين روابط کارگزاري بايد به‌صورت عادي درآيد تا يکسان‌سازي نرخ ارز انجام شود.

يکسان‌سازي نرخ ارز بايد در بستر بلندمدت اصلاح نظام اقتصادي صورت گيرد

در بخش ديگري از نشست کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق ايران، محمدهادي مهدويان، کارشناس ارشد مسائل بانکي و اقتصادي، مواردي را در مورد الزامات يکسان‌سازي نرخ ارز عنوان کرد.

مهدويان گفت: يکسان‌سازي نرخ ارز گرچه مهم است اما همه مسائل را حل نمي‌کند و اگر ساير اقدامات همراه با يکسان‌سازي نرخ ارز صورت نگيرد، يکسان‌سازي نرخ ارز پايدار نمي‌ماند و با تغيير يک دولت همه اين موارد از بين مي‌رود.

وي افزود: يکسان‌سازي نرخ ارز بايد در بستر بلندمدت اصلاح نظام اقتصادي ايران اتفاق بيفتد و به‌طور فازبندي و قدم‌به‌قدم پيش برود.

اين کارشناس اقتصادي از مهم‌ترين مشکلات اقتصاد ايران را وابستگي به نفت دانست و گفت: وابستگي به نفت درنهايت باعث از دست رفتن قدرت رقابت در داخل و خارج از کشور مي‌شود. راه‌حل اين وابستگي هم در درجه اول اين است که يک نظام بهينه بهره‌برداري و تخصيص ايجاد شود.

مهدويان با اشاره به سياست‌هاي تثبيتي دولت گفت: بزرگ‌ترين وظيفه دولت همين سياست‌هاي تثبيتي است و وقتي درزمينه سياست‌گذاري مربوط به مديريت منابع و بودجه و ارز کالا نگاه کنيم مي‌بينيم که راحت‌ترين ابزار براي دولت، استفاده از نرخ ارز است و دولت با اين ابزار مي‌تواند بازارها را مديريت کند.

اين کارشناس مسائل بانکي همچنين در تشريح الزامات يکسان‌سازي نرخ ارز، به رفع موانع و برقراري روابط کارگزاري، ايجاد بازار آفشور براي کنترل و نرخ‌گذاري ارز، تعيين تکليف ديون ارزي، ترتيبات فني براي انتقال نظام ارزي از نظام ثابت به شناور، نظام بيمه‌هاي نرخ ارز و نوسانات اشاره کرد.

رشد نقدينگي از مهم‌ترين چالش‌هاي يکسان‌سازي نرخ ارز است

حسين باستان زاد، کارشناس ارشد پژوهشکده پولي و بانکي، نيز در مورد چالش‌هاي يکسان‌سازي نرخ ارز در شرايط کنوني نکاتي را مطرح کرد.

حسين باستان زاد رشد نقدينگي را از مهم‌ترين اين چالش‌ها عنوان کرد و گفت: سال 81 که يکسان‌سازي انجام شد نقدينگي دلاري 40 ميليارد دلار بود اما امروز 356 ميليارد دلار است و 130 درصد رشد نقدينگي ارزي داشته‌ايم.

باستان زاد افزود: همچنين انحراف معيار تورم هم در کشور ما بسيار بالا است. بازارهاي مالي طي 15 سال گذشته رشد کرده‌ان

د و به‌طور متوسط 200 ميليارد تومان در بازار معامله انجام‌شده است و افزايش قدرت خريد هم تهديدي براي اين موضوع است.

اين کارشناس اقتصادي گفت: بدهي‌هاي دولت که گفته مي‌شود بين 350 تا 700 هزار ميليارد تومان است در بازارهاي مالي تقاضا ايجاد مي‌کند و اين بدهي انباشته مي‌تواند سياست‌هاي ارزي را از طريق تقاضاي سفته‌بازي تهديد کند.

باستان زاد افزود: همچنين بخش تجارت خارجي ما بدون نفت 21 ميليارد دلار کسري دارد و اين موضوع هم از چالش‌هاي يکسان‌سازي نرخ ارز است. کاهش قيمت نفت و پتروشيمي هم مي‌تواند کل توازن مبادلات ما را به هم بريزد.

وي همچنين نبود روابط کارگزاري بين بانک‌هاي ايراني و خارجي را از ديگر چالش‌هاي موجود دانست.

فارس